شفافیت در هزینههای انتخاباتی موجب ایجاد فضای رقابتی در بستری سالم میشود
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۴۵۷۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه شفافیت در هزینههای انتخاباتی موجب ایجاد فضای رقابتی در بستری سالم میشود، گفت: داوطلبان حتی میتوانند گزارش هزینه کردهای خود را در راستای ارتقای شاخص اعتمادسازی در اختیار عموم قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی حدادی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز گذشته درباره نظارت بر هزینههای انتخاباتی با قانون جدید، عنوان کرد: قطعا با قانونی که در مجلس یازدهم مصوب شد، شفافیت نحوه هزینه کرد انتخاباتی چندین برابر شده و به سلامت انتخابات میانجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون جدید، هر یک از داوطلبان باید حسابی مشخص به وزارت کشور معرفی کنند تا همه هزینههای انتخاباتی از این حساب باشد. این قانون با هدف سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه ریخت و پاشی است که در سنوات گذشته شاهد بودیم.
وی یادآور شد: سعی شده در قانون جدید در بخش هزینههای انتخاباتی شفافیت ویژهای وجود داشته باشد و تمام هزینه کردها ثبت و مشخص باشد.
رییس مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس با بیان اینکه همچنین حساب معرفی شده به وزارت کشور، موجب سلامت خود داوطلب نیر خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه نامزد انتخابات خارج از این چارچوب عمل کند، قانوگذار نسبت به آن پیش بینی های لازم را انجام داده است.
حدادی تأکید کرد: در همین قانون پیش بینی شده اگر داوطلبی خرید و فروش رأی انجام دهد، ضمن اینکه رأی نامزد انتخاباتی ابطال میشود، نسبت به او محدودیتهایی برای دورههای بعد در نظر گرفته میشود.
وی اضافه کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال فرمودند تلاش ما این است که مشارکت مردم را افزایش دهیم و این مسئله یک اولویت است لذا سلامت انتخابات نیز موجب افزایش مشارکت نیز خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر این قانون همچنین به ایجاد فضای رقابتی انتخابات در بستری سالم نیز کمک میکند و گزارشهای از این حسابها استخراج میشود که به نفع نامزدهای انتخاباتی بوده و میتوانند آن را در راستای اعتمادسازی در اختیار مردم نیز قرار داد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هزینه های انتخاباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.